آتش به اختیار یعنی عدم نظارت بر حوزه نشر و سینما!

کد خبر: 16113    تاریخ: پنجشنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۳۳:۳۳    بازدید: 2


سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره‌ای بهار در ادامه برداشت‌ها و تفسیرها‌ی نادرست و مغرضانه این روزهای زنجیره‌ای‌ها از تعبیر «آتش به اختیار» دانشجویان در حوزه فرهنگ، در برداشتی کاریکاتورگونه و البته شیطنت‌آمیز مفهوم آتش به اختیار را به واگذاری وظیفه نظارت بر انتشار کتاب به عهده ناشران و واگذاری مجوز ساخت و نمایش فیلم‌ها به اصناف تفسیر کرد و نوشت: «‌در کنار تفاسیر مختلفی که در روزهای اخیر از «آتش به اختیار» شده است می‌توان با نگاهی مثبت این تعبیر را از زاویه‌ای دیگر هم مورد بررسی قرار داد. یکی از وعده‌ها و برنامه‌های اساسی رئیس جمهور روحانی چه در انتخابات۹۲ و چه در انتخابات اخیر که مورد استقبال چه از سوی متن جامعه و چه از طرف نخبگان قرار گرفت واگذاری امور فرهنگی-هنری به انجمن‌های حرفه‌ای بود. به این معنا که به عنوان مثال وظیفه نظارت بر انتشار کتاب به دوش ناشران که قطعا از کارمندان وزارت ارشاد نگاهی حرفه‌ای‌تر خواهند داشت باشد، یا مثلا در حوزه سینما برگزاری جشنواره‌ها و در قدم بعد ارائه مجوز ساخت و نمایش فیلم‌های سینمایی در صورتی که امکان حذف این فرآیند به وجود نیامد حداقل به اصناف حرفه‌ای سینمایی واگذار شود...»
این ادعای مضحک روزنامه زنجیره‌ای بهار در حالی مطرح می‌شود که طرح  تبلیغاتی و سیاسی جریانی خاص در کشور درباره واگذاری نظارت بر محصولات فرهنگی بر عهده تولید‌کنندگان به ویژه در حوزه کتاب به حدی مبهم و  فاقد هرگونه عقبه و پشتوانه کارشناسی بود که با اعتراض گسترده ناشران مواجه شد و بسیاری ناشران از پذیرش نظارت بر تولیدات خود به دلیل تبعات مادی و معنوی آن سر باز زدند.
تحریف سخنان آشکار مقام معظم رهبری و القای عدم نظارت موثر بر حوزه نشر و سینما به عنوان مصداق «آتش به اختیار» هنری است که تنها از روزنامه‌های زنجیره‌ای برمی‌آید!
بدون شک اگر دستگاه‌های مسئول در این زمینه - به خصوص وزارت ارشاد - دچار اختلال و تعطیل نبودند، اوضاع نشر و سینما چنین نبود و از این قبیل تفاسیر مضحک نیز ارائه نمی‌کردند.
در طرح کارورزی دولت هیچ  تضميني براي استخدام افراد وجود ندارد
روزنامه حامی دولت وقایع اتفاقیه نیز در گزارشی به  بررسي ابهامات طرح کارورزی دولت برای ایجاد اشغال در کشور پرداخت و صراحتا اذعان کرد که  هیچ تضميني براي استخدام افراد بعد از پايان‌يافتن دوره‌هاي چهار ماهه و 6 ماهه  کارورزی وجود ندارد. این روزنامه حامی دولت به نقل از معاون سابق وزارت کار نوشت‌: «‌هيچ تعهدي نسبت به جذب وجود ندارد. بهتر است مردم بدانند بعد از 6 ماه تا دو سال آموزش بنگاه اقتصادي، تکليفي براي جذب آنها ندارد. لازمه جذب در هر بنگاه اقتصادي، نياز آن بنگاه و رشد اقتصادي است. تا زماني که ظرفيت‌سازي در اقتصاد صورت نگيرد نبايد انتظار داشت که چنين طرح‌هايي منجر به ايجاد اشتغال پايدار در کشور شود؛ بنابراين اين طرح بيش از اينکه اشتغال‌آفرين باشد آموزش در محيط کار است نه بيشتر. بهتر است اين مسئله به مردم گفته شود که طرح کارورزي، طرحي آموزشي با رويکرد اشتغال است.»
این در حالی است که در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری این طرح از سوی روحانی و جهانگیری به عنوان یکی از راهکارهای کارشناسی شده برای ایجاد یک میلیون شغل در سال عنوان شده و رسانه‌های حامی دولت و زنجیره‌ای‌ها نیز با آب و تاب  به آن می‌پرداختند.  
زنگنه به بخش خصوصی برود و شرکت بزند ولی وزیر بماند!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در گفت‌و‌گویی از رفتن زنگنه به بخش خصوصی به نقل از «منصور معظمی‌» از مدیران ارشد سابق وزارت نفت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سخن گفت!
در بخشی از این گفت و گو آمده است: نکته‌ای را خدمت شما بگویم، چرا آقای زنگنه در دولت حضور داشته باشد و چرا دولت کمک نکند که آقای زنگنه به یک تیلرسون تبدیل شود؟ آقای تیلرسون چه قابلیتی دارد که آقای زنگنه ندارد؟ بنده به شما می‌گویم آقای زنگنه حتما این توانایی را دارد.
وی در پاسخ به این سوال که تیلرسون عملکرد مناسبی در سمت وزارت خارجه آمریکا نداشته است نیز گفت: در سمت فعلی بله حق با شماست،  ولی در زمانی که مدیرعامل اکسون‌موبیل بود عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و به‌نظر بنده انتخاب ایشان برای سمت کنونی، انتخاب نادرستی بوده است. ایشان اگر به جای فعالیت در حوزه سیاست‌های خارجی، در حوزه انرژی و اقتصادی حضور داشت، موفق‌تر بود.
معظمی در ادامه با اظهار‌نظری متناقض گفت: خیر؛ من نمی‌گویم آقای زنگنه از دولت بیرون بیاید، من می‌گویم چه اشکالی دارد این فضا را ایجاد کنیم که آقای زنگنه در بخش خصوصی بتواند خودش یک شرکت راه‌اندازی کند.
تاجر شدن مسئولین دولتی و وزرای عضو کابینه توصیه صریح معظمی است و طبیعی است وزیری که در بخش خصوصی تجارت کند از امکانات دولتی نیز به نفع تجارت شخصی خود استفاده خواهد کرد و وزرای تاجر بلای امروز اقتصاد و سیاست کشور هستند که بایستی به جد جلوی آن را گرفت.
دولت خسته و فرسوده و چالش 1400
خستگی، فرسودگی و کم‌تحرکی دولت که پیامد ناگوار ناکارآمدی و معطل ماندن وعده‌ها و مشکلات معیشتی مردم را در پی داشت، بارها موجب اعتراض حامیان آن شده است.
دیروز، روزنامه ایران در سرمقاله خود به قلم بهروز نعمتی، نماینده تهران در مجلس نوشت: «این موضوع را که کابینه دوازدهم نسبت به کابینه یازدهم نیازمند ترمیم جدی است، خود آقای روحانی بیش از هر کس دیگری می‌داند. شاهد این مدعا هم سخنان چندباره و اخیر ایشان درباره ترکیب کابینه بعدی است... وقتی ایشان خود زبان به گلایه از برخی ناهماهنگی‌ها در دولت فعلی گشودند و دولت بعدی را جوان‌تر و پویاتر معرفی کردند، زمینه امیدواری برای کسانی که خواستار روی کارآمدن دولتی توانمندتر بودند، فراهم شد. واقعیت هم این است که روحانی و تیم وی تنها چهار سال دیگر فرصت دارند تا پاسخی در خور برای مجموع شعارهای داده شده در انتخابات‌های 92 و 96 بدهند. روحانی اگر سال 92 معذوریت‌هایی برای چیدن کابینه مطلوبش داشت اما امروز با رأی 24 میلیونی مردم و استفاده از حمایت مجلس این امکان را دارد که بتواند کابینه خود را بیش از قبل براساس استانداردهای مورد قبولش تشکیل دهد. اتفاقی که اگر نیفتد می‌تواند جریان اعتدال و مسیر عقلانیت در اداره امور کشور را در انتخابات سال 1400 با چالش مواجه کند.»
ایران در بخش دیگری از این مطلب خاطرنشان کرد: «نیاز اساسی کابینه دوازدهم برخورداری از نیروهایی است که دارای سه شاخصه کلی در کنار شاخصه‌هایی مانند کارآمدی، تجربه، پاکدستی، اشراف به مسائل و توان مراوده با گرایش‌های مختلف باشند؛ نخستین این شاخصه‌ها جوانی و پر‌تحرکی است، دومی هماهنگی حداکثری با اهداف دولت و سوم هم توان بالا در گرفتن ارتباط با اقشار مختلف مردم و زیست در میان بدنه جامعه. در واقع در دولت اول روحانی مجموعه مدیران ایشان از این سه منظر می‌توانستند قوی‌تر باشند.»
در این یادداشت همچنین آمده است: «روحانی در مقام رئیس دولت‌های یازدهم و سپس دوازدهم باید در ادامه راه خود تنها میثاق خویش را میثاقی بداند که با مردم بسته و از همین رو کارآمدی و پویایی کابینه را به‌عنوان نخستین نشانه پایبندی خویش به این میثاق در عرصه عمومی ارائه کند.»
کارشکنی‌های توتال را فراموش نکنید
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «قرارداد با توتال یک گام رو به جلو» به موضوع انعقاد قرار‌داد با این شرکت نفتی اروپایی پرداخته و نوشته است: «بستن قرارداد با شركتي بزرگ مانند توتال در شرايط فعلي منطقه كه آشوب آن را فرا گرفته و در حالي كه هيئت حاكمه ايالات متحده گستاخانه‌تر از هر زماني شمشير را از رو بسته، حايز اهميت است.»
موضوعی که همواره توسط منتقدین دولت مورد توجه قرار گرفته این است که به نیروی داخلی اتکا کنیم که در وهله نخست ایجاد اشتغال خواهد کرد، دیگر اینکه تجربه کسب می‌کنیم و تکنولوژی را بومی خواهیم کرد و نکته مهم آن که استقلال ما در گرو تصمیم‌های دیگران قرار نمی‌گیرد.
اما متاسفانه نگاه مدعیان اصلاح‌طلبی بیشتر معطوف به غرب بوده و شوربختانه این نگاه با تصوری مثبت همراه بوده است. در یادداشت اعتماد به موضوع بدعهدی اروپایی‌ها اشاره نشده است. اینکه آنها در بزنگاه‌ها از تعهداتشان شانه خالی می‌کنند و بنابراین نباید خیلی امیدوارانه به آنها نگریست: «اما نبايد تنها يك طرف ماجرا را ديد. در حوزه پارس جنوبي، مردم ايران خاطره خوبي از شركت‌هاي خارجي ندارند چون برخي از شركت‌هاي اروپايي، مانند همين توتال فرانسه آمدند و قرارداد امضا كردند ولي بعد از فشارها همه‌چيز را رها كردند و رفتند. با توجه به شرايط ايران، اين سوال پيش مي‌آيد كه پس از بسته شدن قرارداد اگر فشارهايي از سوي امريكا وارد شود، چقدر ممكن است شركت مذكور بماند و چقدر ممكن است مانند گذشته به ناگهان پروژه‌ها را رها كند.»
کابینه دولت یازدهم؛ کابینه غیرمترقی!
روزنامه اعتماد دیروز در ستون «نگاه روز» یادداشتی را با نام «بایدها و نبایدهای کابینه دوازدهم» منتشر کرد. در بخشی از این یادداشت آمده است: «كابينه دولت يازدهم در شرايطي انتخاب و به مجلس معرفي شد كه مي‌توان آن را به نوعي مصالحه و ائتلافي نانوشته ميان آقاي روحاني و اصولگرايان معتدل ناميد. رئيس‌جمهور به ضرورت مجبور بود كه در كابينه اول ملاحظات اصولگرايان را نيز در نظر بگيرد. به همين خاطر است كه شاهد حضور برخي چهره‌هاي در كابينه بوديم كه هويت سياسي آنها سنخيتي با جريان اصلاحات و اعتدالگرا نداشت. پرواضح است كه قرار گرفتن اين نام‌ها در ميان اعضاي كابينه انتخاب رئيس‌جمهور به معناي واقعي‌اش نبود و او مجبور بود دست به چنين انتخاب‌هايي بزند تا بتواند براي آنها از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد بگيرد.»
این ادعا در حالی از سوی این روزنامه مطرح شده است که انگار نیمی از وزرای دولت یازدهم از اصولگرایان بوده‌اند! طرح این ادعا نشان از کم اطلاعی نویسنده از سیر دولت یازدهم است چنان که مثلا وزارت کشور دولت روحانی که شاید تنها گزینه‌ای باشد که ادعای نویسنده بر آن تا حدودی منطبق شود بیشترین خدمت را به دولت یازدهم در جریان انتخابات کرد. در زمان تبلیغات کاندیداها در حالی که وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات باید بی‌طرف باشد فرمانداران و حتی معاون سیاسی وزیر کشور که مسئول مستقیم برگزاری انتخابات بود در سخنرانی‌هایی به صراحت به جانبداری از روحانی پرداختند که در همان زمان کیهان گزارش‌های مستندی پیرامون آن منتشر کرد. البته با همه این اوصاف گویا حرف و حدیث‌ها پیرامون تغییر وزیر هم جدی است.
اما نکته جالب توجه در این یادداشت تقسیم وزیران به «مترقی و غیرمترقی» است. روزنامه زنجیره‌ای اعتماد مدعی شده است که در کابینه دولت یازدهم نیروهای مترقی! راه پیدا نکردند: «شرايط در مجلس نهم به گونه‌اي بود كه ديديم كه اگر آقاي روحاني حتي به ميزاني اندك مي‌خواست به سمت اصلاح‌طلبان و نيروهاي مترقي! گرايش پيدا كند، با مخالفت جدي بخشي از نيروهاي اصولگراي حاضر در مجلس مواجه مي‌شد آنها در مجلس در برابر او مي‌ايستادند.»
البته این شیوه کلی شبه روشنفکران است که همواره هر آنچه را که باب میلشان نبوده به شیوه‌های گوناگون و با تعابیر حتی زشت و زننده مورد هجوم قرار داده‌اند. این جماعت حتی در مقاطعی آحاد مردم را به خاطر اینکه به کاندیدای مورد حمایت آنها رای نداده بودند مورد تاخت و تاز قرار می‌دادند.

با کانال ما همیشه بروز باشید

جدیدترین ها

آمار سایت