آموزه‌های یک پروژه ناکام؛ «خصوصی‌سازی»

کد خبر: 6594    تاریخ: پنجشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۳۳:۲۸    بازدید: 6

آموزه‌های یک پروژه ناکام؛ «خصوصی‌سازی»
حسین حقگو- کارشناس اقتصادی

در روزهای اخیر چند مقام بلندپایه اجرائی کشور از شکست «خصوصی‌سازی» و مصائب آن سخن گفتند. معاون اول رئیس‌جمهوری عنوان کرد: «باید پذیرفت موضوع اصل 44 و خصوصی‌سازی از مسیر خود منحرف شده است و نه بهره‌وری افزایش یافته، نه بخش خصوصی توانمند شکل گرفته و عمدتا نهادهای عمومی غیردولتی بزرگ و نیز نهادهای غیرمرتبط جای آنها را گرفته‌اند» (اسحاق جهانگیری - «شرق»- 8/12/95). رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز گفت: «عملا هیچ خصوصی‌سازی به آن مفهوم که تیرماه 85 ابلاغ شد، اتفاق نیفتاده بود... فقط چهار درصد آنچه فروخته‌ایم، نصیب بخش خصوصی شده بود یا به قول خودمان که خیلی موسع تفسیر کردیم 17 درصد خصوصی‌سازی‌ گیر بخش خصوصی واقعی افتاده بود» (پورحسینی-«شرق» - 8/12/95) و همچنین وزیر اقتصاد که عنوان کرد: «از روند خصوصی‌سازی‌ها گله‌مندم، چراکه به نظر می‌رسد عزم جدی دراین‌باره وجود ندارد» (رسانه‌ها – 13/12/95). 

اعلام شکست و ناکامی بزرگ‌ترین پروژه اقتصاد سیاسی کشور ازآن‌رو اهمیت دارد که تحولات آتی اقتصادی کشور نیز به‌شدت به این گذشته مرتبط و سنجاق شده است. چنان‌که آقای جهانگیری از «ضرورت آسیب‌شناسی سیاست‌های اصل 44... که آثار تنگاتنگی روی اقتصاد مقاومتی دارد»، سخن می‌گوید. به نظر حتی مشکل عمیق‌تر و مسئله پیچیده‌تر از گره‌خوردن این گذشته به یک پروژه اقتصادی (اقتصاد مقاومتی)، تأثیری است که ریشه‌های این ناکامی بزرگ اقتصادی در بسترسازی حرکت توسعه‌ای کشور در سال‌های آتی دارد، چراکه در تمامی نظامات قانونی در حدود دو دهه اخیر بارها بخش خصوصی‌ محور یا حداقل یک پایه اصلی تحولات توسعه‌ای کشور شمرده شده است.          

ه قول مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌‌جمهوری «بدون وجود بخش خصوصی واقعی نمی‌توانیم به رشد پایدار برسیم» (دکتر نیلی - 11/10/95). در آسیب‌شناسی علل بروز شکست و انحراف سیاست‌های اصل 44 به لحاظ قانونی، ماده «6» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را می‌توان مشخص کرد که زمینه حضور بخش‌های عمومی غیردولتی را به‌عنوان نهادهای خریداری واحدهای واگذاری فراهم کرد و ضلع چهارم اقتصادی (شبه‌دولتی) را در کشور شکل داد. البته در سال 93 این قانون اصلاح شد (شاید به‌تعبیری همچون نوشداروی پس از مرگ سهراب)، اما این ماده قانونی که در تضاد با خصوصی‌سازی واقعی است نیز ریشه در یک مبنای فکری و تئوریک دارد و آن این باور است که «بخش خصوصی قابل اعتماد و اعتنا نیست».  این نگرش را به‌خوبی می‌توان در این عبارت رئیس سازمان خصوصی‌سازی مشاهده کرد که می‌گوید: «خواستم خصوصی‌سازی واقعی را اجرا کنم می‌دانستم این هجمه‌ها علیه ما صورت می‌گیرد و... سروصدا بلند می‌شود». وی به‌عنوان شاهد مثال می‌گوید: «واقعا اگر خریدار مخابرات بخش خصوصی واقعی بود، این مزایده به انتهای سال 88 می‌رسید؟ از من بشنوید که نمی‌رسید تا چه رسد به سال 95» («شرق»- 8/5/93). از آن تندتر اظهارات وزیر اقتصاد است که از «تهدید به استیضاح» خود در صورت خصوصی‌سازی خبر می‌دهد و عنوان می‌کند: «هرگاه می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم، همه ارکان مملکت به لرزه می‌افتند که نباید واگذار شود... چراکه شرکت دولتی یعنی رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت‌مدیره، حقوق‌های نجومی، مفسده و استخدام هرکسی که لازم دارند» (رسانه‌ها – 14/12/95). البته به‌لحاظ فرایند تاریخی و جایگاه کشورمان در مراحل توسعه، این رفتارها چیز عجیب‌وغریبی نیست. چنان‌که داگلاس نورث نشان می‌دهد در کشورهای دارای دسترسی محدود (طیف پایه) دو پرسش اصلی یکی آن است که «حلقه درونی نخبگان چگونه باید تعریف شود» و دیگر آنکه «مواجهه با گروه‌های بیرونی که در سودای یافتن دسترسی از طریق موقعیت اقتصادی هستند چگونه باید باشد» (در سایه خشونت است -میردامادی، نعیمی‌پور) درواقع در این نظام‌ها امکان ایجاد سازمان‌های غیروابسته و مستقل از دولت بسیار محدود و تنها در مرحله بلوغ است که این‌گونه سازمان‌ها را می‌توان در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای درحال‌توسعه مشاهده کرد. 
براین‌اساس به نظر می‌رسد وضعیت گذشته و شکل‌گیری نهادهای عظیم شبه‌دولتی و خصولتی را باید به‌عنوان یک واقعیت هرچند ناگوار اقتصادی پذیرفت و رفته‌رفته با توجه به این واقعیت، اقدام به اصلاح این روند از طریق زمان‌بندی رانت‌های متعلق به این بنگاه‌ها و فشار برای مبدل‌شدن رانت‌های آنان به «مولد» کرد، چراکه هرگونه نفی این وضعیت یا حرکت به سمت طرد این مجموعه از اقتصاد، آن‌چنان که نورث نشان می‌دهد به «خشونت» و عقب‌گرد در توسعه کشور می‌انجامد، چراکه به قول وی «خشونت» از طریق دخل‌وتصرف نظام سیاسی در منافع اقتصادی به‌منظور خلق رانت مهار می‌شود. براین‌اساس باید پروژه‌های اقتصادی را براساس شناخت این واقعیت اقتصاد سیاسی و تمهید راهکارهایی برای حل این مهم‌ترین مسئله در مسیر «بازده اقتصادی بیشتر، خشونت کمتر، نتایج سیاسی باثبات و رفاه و آسایش فردی فراوان‌تر» چنان‌که نورث عنوان می‌کند طراحی کرد و‌ گذار از نظام «دسترسی محدود» به «دسترسی باز» را مسئله دوم توسعه دانست. این اما به معنای کوتاه‌آمدن از حقوق جامعه نیست و دستگاه دولت باید با سرسختی تمام در مقابل باج‌خواهی‌های غیرمعقولانه بایستد و اصل را بر وسیع‌کردن زمین بازی، برای بازیگران اصیل بخش خصوصی قرار دهد. 

 


دیدگاه‌ها(۰)